العقود الآجلة
وصول إلى مئات العقود الدائمة
TradFi
الذهب
منصّة واحدة للأصول التقليدية العالمية
الخیارات المتاحة
Hot
تداول خيارات الفانيلا على الطريقة الأوروبية
الحساب الموحد
زيادة كفاءة رأس المال إلى أقصى حد
التداول التجريبي
مقدمة حول تداول العقود الآجلة
استعد لتداول العقود الآجلة
أحداث مستقبلية
"انضم إلى الفعاليات لكسب المكافآت "
التداول التجريبي
استخدم الأموال الافتراضية لتجربة التداول بدون مخاطر
إطلاق
CandyDrop
اجمع الحلوى لتحصل على توزيعات مجانية.
منصة الإطلاق
-التخزين السريع، واربح رموزًا مميزة جديدة محتملة!
HODLer Airdrop
احتفظ بـ GT واحصل على توزيعات مجانية ضخمة مجانًا
منصة الإطلاق
كن من الأوائل في الانضمام إلى مشروع التوكن الكبير القادم
نقاط Alpha
تداول الأصول على السلسلة واكسب التوزيعات المجانية
نقاط العقود الآجلة
اكسب نقاط العقود الآجلة وطالب بمكافآت التوزيع المجاني
سوق العمل يرسل إشارات "غير حارة ولا باردة".
زاد التوظيف في القطاع الخاص عبر ADP بمقدار 41,000 وظيفة في ديسمبر، وهو انتعاش واضح بعد انخفاض 29,000 وظيفة في نوفمبر، لكنه لا يزال أقل من توقعات السوق التي كانت حوالي 50,000 وظيفة. لماذا يُطلق على هذا الرقم "بالضبط المناسب"؟ لأنه يضغط من كلا الجانبين: القوة كافية لردع مخاوف التضخم، وتخيف من خفض الفائدة، والضعف لم يضع الاقتصاد في حالة ركود.
من حيث توزيع القطاعات، النمو يأتي بشكل رئيسي من قطاع الخدمات. قطاعات التعليم، الصحة، والفنادق والترفيه، التي تتعلق بمعيشة الناس، دعمت السوق في نهاية العام، لكن خدمات الأعمال المتخصصة شهدت تراجعًا واضحًا، وتقنية المعلومات تقوم بتسريح العمال، والصناعة لا تزال في حالة ركود، وقطاع البناء يتحسن بشكل محدود. بعبارة أخرى، ليس أن سوق العمل بأكمله أصبح نشطًا، بل هو أكثر كأنه يحافظ على استمراريته خلال عملية تحول في الديناميكيات الاقتصادية.
الأداء في جانب الأجور أكثر إثارة للاهتمام. معدل زيادة رواتب الموظفين الحاليين ثابت عند 4.4%، بينما يمكن للمتنقلين بين الوظائف أن يحققوا زيادة تصل إلى 6.6%. ماذا يعني هذا؟ لا يزال هناك مجال للموظفين في الصف الأول للمساومة على الأجور، لكن حلقة الأجور التي تخشاها البنك المركزي لم تُشغل من جديد؛ الشركات تفضل التوظيف الدقيق بدلاً من التوسع العشوائي.
بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، تعتبر هذه التقارير بمثابة "حفاظ على الوضع الراهن" أكثر منها ضغطًا لإعادة النظر في السياسات. التوقعات الرسمية لمسار الفائدة تشير إلى أن التخفيض لن يحدث قبل عام 2026 — وهذه البيانات الحالية تعزز هذا التوقع.