بوليفيا قد قامت للتو بتحول بنسبة 180 درجة في موقفها بشأن العملات المشفرة. البنك المركزي البوليفي (BCB) ألغى رسميًا الحظر الذي كان ساريًا منذ ديسمبر 2020، مما يسمح للمؤسسات المالية بإجراء معاملات مع بيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة.
المهم: على الرغم من أنه يمكن الآن تداول العملات المشفرة في بوليفيا، فإن البنك المركزي البوليفي يوضح أن هذه ليست عملة قانونية. بمعنى، يمكنك استخدامها، لكن الحكومة لا تعترف بها كأموال رسمية.
لماذا غيروا رأيهم؟ كانت الحظر الأصلي قائمًا على مخاوف بشأن التمويل غير المشروع. لكن الحقيقة هي أن الطلب على الأصول الرقمية استمر في النمو، والعديد من البلدان في أمريكا اللاتينية تفتح أبوابها بالفعل للعملات المشفرة. لم ترغب بوليفيا في أن تتخلف عن الركب.
تُعتبر هذه القرار نقطة تحول مهمة. على الرغم من أن العملات المشفرة لا تزال لا تتمتع بوضع قانوني رسمي، إلا أن هناك الآن إطاراً تنظيمياً يسمح بتشغيلها بشكل رسمي. إنها الخطوة الأولى نحو اندماج أعمق محتمل في النظام المالي البوليفي.
الخطوة التالية: رؤية ما إذا كانت دول أخرى في المنطقة ستتبع المثال.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
بوليفيا تعود: ترفع حظر بيتكوين بعد 3 سنوات
بوليفيا قد قامت للتو بتحول بنسبة 180 درجة في موقفها بشأن العملات المشفرة. البنك المركزي البوليفي (BCB) ألغى رسميًا الحظر الذي كان ساريًا منذ ديسمبر 2020، مما يسمح للمؤسسات المالية بإجراء معاملات مع بيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة.
المهم: على الرغم من أنه يمكن الآن تداول العملات المشفرة في بوليفيا، فإن البنك المركزي البوليفي يوضح أن هذه ليست عملة قانونية. بمعنى، يمكنك استخدامها، لكن الحكومة لا تعترف بها كأموال رسمية.
لماذا غيروا رأيهم؟ كانت الحظر الأصلي قائمًا على مخاوف بشأن التمويل غير المشروع. لكن الحقيقة هي أن الطلب على الأصول الرقمية استمر في النمو، والعديد من البلدان في أمريكا اللاتينية تفتح أبوابها بالفعل للعملات المشفرة. لم ترغب بوليفيا في أن تتخلف عن الركب.
تُعتبر هذه القرار نقطة تحول مهمة. على الرغم من أن العملات المشفرة لا تزال لا تتمتع بوضع قانوني رسمي، إلا أن هناك الآن إطاراً تنظيمياً يسمح بتشغيلها بشكل رسمي. إنها الخطوة الأولى نحو اندماج أعمق محتمل في النظام المالي البوليفي.
الخطوة التالية: رؤية ما إذا كانت دول أخرى في المنطقة ستتبع المثال.