مؤخراً، تأثرت الأسواق المالية العالمية بصوت مهم من الاحتياطي الفيدرالي (FED). أدلى رئيس بنك مينيسوتا الاحتياطي، كاشكاري، بتصريحات مثيرة للاهتمام خلال ندوة متخصصة. على الرغم من عدم امتلاكه حق التصويت على السياسة المالية هذا العام، إلا أن تحذيره من "عدم تنفيذ تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة" أثار رد فعل فوري في الأسواق. بعد ذلك، شهدت سوق الأسهم الأمريكية هبوطاً ملحوظاً، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنحو 200 نقطة، وضعف مؤشر ناسداك أيضاً، مما أدى إلى توتر سريع في المشاعر السوقية.
قلق كاشكالي ليس من دون سبب. وأكد أنه إذا حاولنا دفع نمو الاقتصاد إلى مستويات تتجاوز قدراته المحتملة، فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى تضخم شامل. يبدو أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الحالية تؤكد هذه المخاطر: بلغ مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس (CPI) نسبة 2.9%، وهو أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%؛ وفي الوقت نفسه، تظهر سوق العمل علامات ضعف. انخفض عدد الوظائف في سبتمبر بمقدار 32,000 وظيفة، بينما ارتفعت الوظائف غير الزراعية في أغسطس بمقدار 22,000 وظيفة فقط، مسجلة أدنى مستوى لها في السنوات الأخيرة. في ظل هذه البيئة الاقتصادية "ارتفاع التضخم + ضعف التوظيف"، قد تكون خفض أسعار الفائدة بشكل غير مدروس ضارًا، حيث لن يؤدي فقط إلى عدم تحفيز الاقتصاد بشكل فعال، بل قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم التضخم، مما يزيد في النهاية من تكاليف المعيشة بالنسبة للعامة.
الأكثر إثارة للقلق هو أن الاقتصاد الأمريكي يبدو أنه يظهر علامات "ركود تضخمي". بالنسبة للناس العاديين، يعني الركود التضخمي أن تكاليف المعيشة ترتفع باستمرار، بينما من الصعب على الدخل أن يتماشى مع ذلك. وما زاد الطين بلة هو أن الحكومة الأمريكية دخلت في حالة إغلاق اعتبارًا من 1 أكتوبر، مما أدى إلى تعليق إصدار العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك بيانات الوظائف غير الزراعية. وهذا جعل صانعي القرار مضطرين لاتخاذ قرارات في ظل نقص البيانات الكاملة.
حذر وزير المالية السابق صامرز من أن السياسة الجمركية الحالية قد ترفع الأسعار وتؤثر سلبًا على نمو الاقتصاد. في ظل هذا الوضع الاقتصادي المعقد، يواجه صناع القرار تحديًا صعبًا في كيفية تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على نمو الاقتصاد. ستؤثر توجهات السياسة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي (FED) بشكل مباشر على الأسواق المالية العالمية وحياة الناس العاديين، مما يستحق منا متابعة مستمرة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
SerumSurfer
· 10-09 16:08
هل لا يزال بإمكانهم الحلم بسياسات التحفيز؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
ponzi_poet
· 10-09 04:05
هل انهار سوق الأسهم الأمريكية مرة أخرى؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
GweiTooHigh
· 10-08 13:53
تراكم السياسات، حمقى يتزايدون في الضرر
شاهد النسخة الأصليةرد0
SatoshiHeir
· 10-08 13:53
أنصح الجميع بتناول ورقتي البحثية "دورة اقتصاد الفقاعة" معها. يجب الإشارة إلى أن هذه الجولة بلا شك ستبرد.
مؤخراً، تأثرت الأسواق المالية العالمية بصوت مهم من الاحتياطي الفيدرالي (FED). أدلى رئيس بنك مينيسوتا الاحتياطي، كاشكاري، بتصريحات مثيرة للاهتمام خلال ندوة متخصصة. على الرغم من عدم امتلاكه حق التصويت على السياسة المالية هذا العام، إلا أن تحذيره من "عدم تنفيذ تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة" أثار رد فعل فوري في الأسواق. بعد ذلك، شهدت سوق الأسهم الأمريكية هبوطاً ملحوظاً، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنحو 200 نقطة، وضعف مؤشر ناسداك أيضاً، مما أدى إلى توتر سريع في المشاعر السوقية.
قلق كاشكالي ليس من دون سبب. وأكد أنه إذا حاولنا دفع نمو الاقتصاد إلى مستويات تتجاوز قدراته المحتملة، فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى تضخم شامل. يبدو أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الحالية تؤكد هذه المخاطر: بلغ مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس (CPI) نسبة 2.9%، وهو أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%؛ وفي الوقت نفسه، تظهر سوق العمل علامات ضعف. انخفض عدد الوظائف في سبتمبر بمقدار 32,000 وظيفة، بينما ارتفعت الوظائف غير الزراعية في أغسطس بمقدار 22,000 وظيفة فقط، مسجلة أدنى مستوى لها في السنوات الأخيرة. في ظل هذه البيئة الاقتصادية "ارتفاع التضخم + ضعف التوظيف"، قد تكون خفض أسعار الفائدة بشكل غير مدروس ضارًا، حيث لن يؤدي فقط إلى عدم تحفيز الاقتصاد بشكل فعال، بل قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم التضخم، مما يزيد في النهاية من تكاليف المعيشة بالنسبة للعامة.
الأكثر إثارة للقلق هو أن الاقتصاد الأمريكي يبدو أنه يظهر علامات "ركود تضخمي". بالنسبة للناس العاديين، يعني الركود التضخمي أن تكاليف المعيشة ترتفع باستمرار، بينما من الصعب على الدخل أن يتماشى مع ذلك. وما زاد الطين بلة هو أن الحكومة الأمريكية دخلت في حالة إغلاق اعتبارًا من 1 أكتوبر، مما أدى إلى تعليق إصدار العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك بيانات الوظائف غير الزراعية. وهذا جعل صانعي القرار مضطرين لاتخاذ قرارات في ظل نقص البيانات الكاملة.
حذر وزير المالية السابق صامرز من أن السياسة الجمركية الحالية قد ترفع الأسعار وتؤثر سلبًا على نمو الاقتصاد. في ظل هذا الوضع الاقتصادي المعقد، يواجه صناع القرار تحديًا صعبًا في كيفية تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على نمو الاقتصاد. ستؤثر توجهات السياسة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي (FED) بشكل مباشر على الأسواق المالية العالمية وحياة الناس العاديين، مما يستحق منا متابعة مستمرة.